ﺍﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆ ﻣﻨﻴﻦ ، ﻋﻠﻰّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺍﺳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ: 

ﺭﻭﺯﻯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄّﺎﺏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺯِﻧﺎﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺮﻳﻚ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻋﻤﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﺮﻳﻚ ، ﺣﺪّ ﺯﻧﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺻﻼ‌ﺡ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻧﻤﺎ. 
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭّﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺩﻭّﻣﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ، ﺳﻮّﻣﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼ‌ّﻕ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼ‌ّﻕ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻳﻌﻨﻰ ، ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻋﻤﺮ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ، ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻌﺠّﺐ ﻛﺮﺩﻩ ؛ ﻭ ﻋﻠّﺖ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆ ﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰّ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: 

ﺷﺨﺺ ﺍﻭّﻝ ﻣﺸﺮﻙ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺎﻛﺎﺭ ﻣﺸﺮﻙ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ .
ﺷﺨﺺ ﺩﻭّﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺯﻧﺎﻯ ﺍﻭ ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﺷﻮﺩ. 
ﺷﺨﺺ ﺳﻮّﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺣﺪّ ﺁﻥ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼ‌ّﻕ ﺍﺳﺖ . 
ﺷﺨﺺ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻏﻼ‌ﻡ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪّ ﺍﻭ ﻧﺼﻒ ﺣﺪّ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻭ ﺷﺨﺺ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺣﺪّ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.(1)


1-ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸّﻴﻌﺔ : ﺝ 28، ﺹ 64، ﺡ 16، ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ : ﺝ 10، ﺹ 50