خبرگزاری تسنیم: سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی پیرامون حکم مهدی هاشمی گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است که دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تأیید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در ادامه در پاسخ به سؤالی خبرنگاران پیرامون حکم مهدی هاشمی اظهار داشت: بنده نیز عصر دیروز اطلاع پیدا کردم، البته به حکم دسترسی پیدا نکرده‌ام چراکه عصر روز گذشته عازم استان گلستان شده‌ام.

وی افزود: وی 3 جرم داشته است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی تا 3 جرم داشته باشد، براساس این ماده هریک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است. دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تأیید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام و اعلام کرد درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر با رعایت همین ماده قانونی، حکم را صادر کرده است.

محسنی اژه‌ای در تشریح حکم اظهار داشت: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین 7 تا 10 سال است، اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. در مورد رشوه نیز از 5 تا 10 سال است که بازهم براساس این ماده باید 10 سال درنظر گرفته شود، برای مسائل امنیتی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: حکم وی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است، اجرا می‎شود یعنی عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.

محسنی اژه‌ای درباره ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری گفت: در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز کارگروهی تشکیل شده و برای ساماندهی این مؤسسات قدم‌های خوبی برداشته شده و نمی‌توانیم بگوییم همه این مؤسسات متخلف هستند و یا همه آنها باید تعطیل شوند و این درست نیست، بلکه باید ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: مؤسساتی که براساس قانون تشکیل شده و یا خود را براساس مقررات هماهنگ می‌کنند می‌توانند به کار خود ادامه دهند، اما آن مؤسساتی را که مجوزهای لازم را نگرفته و یا تخلف می‌کنند و می‌خواهند به تخلفات خود ادامه دهند نباید اجازه فعالیت داد.

محسنی اژه‌ای در مورد سازمان مبارزه با مفاسد نیز گفت: تشکیل این سازمان در مجلس مطرح است و در مورد اینکه یک مرکز واحد و هماهنگ داشته باشیم تا بتواند با مفاسد مبارزه کند حتماً مورد استفاده ما است، اما طرحی که روز نخست مطرح بود در آن قوه قضائیه سخن داشت.

خبرگزاری تسنیم: یک منبع آگاه قضایی از جزئیات بیشتر حکم صادره درباره پرونده مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این فرد به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند.

در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم،‌ اظهار داشت: از مجموع 25 سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10 سال محکومیت برای ارتشا، 10 سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً 10 سال حبس را متحمل خواهد شد.

به گزارش تسنیم طبق ماده 134 اگر مجازات 10 سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود.

علیزاده‌طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی در حالی مدعی شده است که موکلش از 10 اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است که حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد.

به گزارش تسنیم طبق ماده 134 در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.